قیمت سکه و ارز
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ - ۰۹:۳۰
یادداشت/

"حق فسخ توافق ژنو" از سوی ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل

نقض توافقنامه ژنو و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا در حالی اتفاق افتاد که کشورمان بر لزوم اعتماد‌سازی طرف مقابل تاکید داشت و خلاف تعهدات توافق‌شده در ژنو است.

"حق فسخ توافق ژنو" از سوی ایران به لحاظ حقوق بین‌الملل
به گزارش سراج24، مذاکرات 5+1 و ایران بر سر موضوع هسته ای سرانجام به توافق موقتی منجر شد، اما از همان روز های اول طرفین از متن توافق تفسیر های گوناگونی برداشت کردند تا جایی که تفسیر ها در تضاد با هم بودند اما مسئله ی دیگر این است که طرف های غربی با ایجاد تحریم های جدید گویی هیچ تعهدی نسبت به اجرای توافق ندارند!
 
 
"اصولاً بیشترین روش ایجاد قواعد بین‌المللی، انعقاد توافق‌های بین‌المللی و عهدنامه‌های بین‌المللی است؛ این عهدنامه‌ها نام‌های دیگری چون قرارداد، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، منشور، اساسنامه، یادداشت، تفاهم و ... را به خود اختصاص داده، پس مفهوم معاهده مفهومی است وسیع و چشم‌گیر که توافقات حاصل شده در ژنو نیز از همین دسته است.
 
معاهده در لغت به معنای "پیمان بستن و عهد بستن" است و در برخی کتب حقوقی این اصطلاح را به صیغه جمع در قراردادهای بین‌المللی یعنی "معاهدات" به کاربرده‌اند که همان مفهوم میثاق، قراردادهای بین‌المللی و معاهده را در پی دارد.
 
به عبارت دیگر معاهده عبارتست از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل باشد، خواه در یک سند و یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد.
 
معاهدات ممکن است به دو طریق یعنی عملکرد قانون و یا از سوی طرف‌های معاهده به پایان برسد و این در حالی است که نقض توافق ژنو جزء این دو دسته نیست.
 
خاتمه معاهده  به وسیله عملکرد قانون موارد زیر را شامل می‌شود:
 
*زوال هر یک از دو طرف معاهده یا تمامی موضوع معاهده ممکن است موجب زوال معاهده شود.
 
* در صورت وقوع جنگ بین طرف‌های معاهده (البته بنابر نظر حقوقدانان جنبه تعلیقی دارد) 
 
*  نقض در معاهدات دوجانبه یا چند‌جانبه از سوی یکی از طرف‌های معاهده که طرف دیگر حق دارد معاهده را فسخ کرده یا به حالت تعلیق در بیاورد و این در حالی است که با توجه به اقدامات اخیر آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید، کشورمان به لحاظ حقوق بین‌الملل، این حق را دارد، البته نقض معاهده چندجانبه ممکن است منجر به خاتمه معاهده بین همه طرف‌های معاهده شود.
 
* عدم امکان انجام معاهده به علت زوال یا انهدام چیزی که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیراست. "ماده 61 کنوانسیون وین"
 
* تغییر اساسی در اوضاع و احوال"‌به عبارتی تغییرات بنیادی در حقایق و شرایط موجود حین انعقاد قرارداد" می‌تواند موجب خاتمه معاهده شود. "ماده 62 کنوانسیون وین"
 
* انقضای مدت تعیین شده معاهده مانند موافق‌نامه‌های تجاری و بازرگانی 
 
* کناره‌گیری اعضا به گونه‌ای که تعداد اعضا به کمتر از حدنصاب لازم برای لازم‌الاجرا شدن معاهده برسد، مشروط بر اینکه کناره‌گیری اعضا تصریحاً یا تلویحاً در معاهده قید شده باشد. 
 
خاتمه معاهدات به وسیلۀ عمل طرف‌های معاهده  نیز شامل موارد زیر است:
 
* عدم اهلیت: در موردی مطرح می‌شود که نماینده‌ای از حدود اختیاراتش تجاوز کرده باشد؛ به شرط اینکه تجاوز نماینده از حدود اختیاراتش مشهود و همچنین ناقص یکی ازقواعد اساسی داخلی کشور مربوطه باشد "ماده 47 کنوانسیون وین"
 
* اشتباه: زمانی اشتباه موجب فسخ و بی‌اعتباری معاهده می‌شود که مربوط به حقیقت یا وضعیت معاهده و بر اعطای رضایت از جانب کشور امضاکننده به معاهده تأثیری داشته باشد." بند 1 ماده 48 کنوانسیون وین"
 
*  تقلب: اقدام فریبکارانه یک طرف نسبت به طرف دیگرکه باعث ترغیب آن طرف به انعقاد معاهده شود که در این صورت معاهده مذکور قابل ابطال است."ماده 49کنوانسیون وین"
 
*  تطمیع یا فساد نماینده دولت: شامل مواردی است که رضایت کشوری به یک معاهده از راه دادن رشوه به نماینده وی تحصیل شده باشد.
 
* اجبار: مجور شدن نماینده به امضای معاهده با توسل به زور و اجبار
 
*  در صورت تعارض با یک قاعده امری حقوق بین‌الملل 
 
بنابراین کشورها به صورت یک طرفه و بدون دلیل نمی‌توانند معاهده را نقض و خاتمه دهند؛ در این صورت از دیدگاه حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت و همچنان موظف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل نیز هستند.
اشتراک گذاری
نظرات کاربران
capcha
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۳۲۳
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••